گزیده اخبار
پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 07:40

حریم؛ بازی دوسر باخت روسیه و اروپا مطلب ویژه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سیاست تحریم محصولات غذایی اروپا توسط روسیه باعث بروز بازاری بزرگ و نگران کننده آن هم در زیرزمین یا همان اقتصاد سیاه –در دو بخش غیرقانونی و غیربهداشتی ـ شده است


 

در پی بالاگرفتن درگیری‌های اوکراین و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور نیز برای مقابله به مثل، اقداماتی انجام داد تا این بحران به تمام معنی برای دو طرف دو سرباخت باشد. روسیه درمقام مقابله به مثل در یک مورد فقط، اقدام به تحریم مواد غذایی غرب کرد و در اقدامی غیرمنتظره در ابتدای هفته‌جاری برخی از محصولات اروپایی وارد شده به خاک روسیه را آتش زد و از بین برد.
 

برخی کارشناسان اقتصادی بدون درنظر گرفتن موارد سیاسی و اهمیت روابط کشورها با یکدیگر، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی اروپایی به خاک روسیه را از نگاه اقتصادی بررسی کرده و در دو سوی معادله آن را به چالش کشیده اند، به صورتی که این سیاست مقابله به مثل روسیه علیه قاره سبز را شمشیری دولبه در بحران اقتصاد روسیه می دانند.

این کارشناسان اعلام کرده اند سیاست روسیه مبنی بر تحریم موادغذایی اروپایی تبعات گسترده ای در اقتصاد هر دو طرف بحران داشته اما به ظاهر با توجه به شکننده بودن اقتصاد روسیه به دلایل مختلف، این خود روسیه است که احتمالا بازنده میدان بوده و دوباره به سمت تولیدات اروپایی روی خواهد آورد بنابراین باید با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کرد چون نشانه های اولیه این موضوع در اقتصاد داخلی روسیه کاملا مشهود است.

افزایش تولید، جایگزین واردات

با بررسی دقیق تر آمار ارائه شده از تولید محصولات دامی و تولیدات زراعی در اقتصاد روسیه قبل و بعد از آغاز تحریم های اتحادیه اروپا، درخواهیم یافت در اولین گام دولت روسیه برای جبران کاهش واردات موادغذایی اروپایی طی برنامه ای تمام تولیدکنندگان مواد غذایی را از مزرعه تا فروشگاه موظف به افزایش تولید کرده است به صورتی که تصمیم دارد آثار حذف مواد غذایی اروپایی از بازار خود وکمبود ناشی از آن را به حداقل برساند.

این درحالی است که براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی با درنظر گرفتن این سیاست طی چهار ماه ابتدایی سال جاری کمبود مواد غذایی به افزایش نزدیک به 8 درصدی قیمت برخی اقلام مثل کره و افزایش 30 درصدی برخی دیگر مثل پنیر منجر شده است. هرچند محصولاتی چون ماهی و میگو افزایش 6 درصدی را تجربه کرده و گوشت قرمز نیز بیش از 13 درصد شاهد رشد قیمت بوده است.

تخلف، ارمغان سیاستی غیرمعقول

از سوی دیگر سیاست تحریم محصولات غذایی اروپا توسط روسیه باعث بروز بازاری بزرگ و نگران کننده آن هم در زیرزمین یا همان اقتصاد سیاه –در دو بخش غیرقانونی و غیربهداشتی ـ شده است.

کارشناسان بهداشت تغذیه در روسیه ضمن تائید افزایش این روند می گویند: بحث عرضه محصولات تقلبی در صنایع غذایی بسیار خطرناک است، اما چون برخی از محصولات اروپایی مشابه داخلی درروسیه ندارد درحالی که تقاضای گسترده ای برای آنها وجود دارد، افراد سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده و با تولید محصولات غیربهداشتی و ناسالم از این آب گل آلود به نفع خود کسب درآمد می کنند.

براساس اعلام سازمان بهداشت روسیه، روند تقلب در محصولات خوراکی پس از جدی شدن بحث تحریم های روسیه علیه خوراکی های اروپایی افزایش یافته است. براساس تحقیقات انجام شده توسط این نهاد مسئول اکنون میزان تقلب در محصولات غذایی اروپایی در برندهای مشهور نزدیک به 50 درصد شده است.

در طرف مقابل ماجرا، با همه این آسیب ها، سیاست تحریم مواد غذایی اروپا با سرسختی از سوی مسئولان دولت ولادیمیرپوتین، مورد حمایت قرار گرفته و دولت در این زمینه اعلام کرده؛ ممکن است سیاست کاهش واردات مواد غذایی از اروپا راگسترش دهد. بنابراین احتمال کاهش درآمد برخی کشورهای اروپایی که قبلا سهم قابل توجهی در صادرات موادغذایی به روسیه داشتند مثل کشورهای آلبانی، ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ، اوکراین، مونته نگرو و گرجستان دور از انتظار نیست و اینجا نیز نمایی دیگر از بازی باخت ـ باخت تحریم روسیه آشکار می شود.

سایر زوایای تحریم روسیه

اما سوال اصلی این است که تحریم های غرب علیه روسیه چه تاثیری در کل اقتصاد سرزمین تزاری داشته که این کشور بشدت قصد مقابله به مثل داشته و برای آن برنامه ریزی کرده تا اقتصاد قاره سبز را به چالش بکشد؟ سوالی که پاسخش در گزارش صندوق بین المللی پول کاملا مشهود است.

به گزارش صندوق بین المللی پول از زمان آغاز درگیری های روسیه و اوکراین که باعث وضع قوانین تحریمی غرب علیه این کشور صادرکننده نفت و گاز شد، اقتصاد روسیه 9 درصد کوچک تر شده و کم کم نشانه های تاثیرگذاری این تحریم ها در قدرت خرید مردم و البته سرمایه گذاری های انجام شده دولتی و خصوصی نمایان شده است.

در گزارش های هفتگی صندوق بین المللی پول درباره اقتصادی این کشور آمده است: کاهش مداوم قیمت نفت، تحریم های بانکی و نفتی علیه این کشور، اکنون روسیه را با یک بحران مالی گسترده روبه رو کرده که اولین نشانه هایش کاهش شدید قیمت روبل (پول ملی این کشور) بوده که در پی آن تورم دروسیه درحال افزایش است.

تحلیلگران اقتصادی با درنظر گرفتن آمار و گزارش های منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی معتقدند: تقریبا اوایل سال گذشته میلادی روسیه برای حفظ ارزش پول ملی خود با تغییر نرخ بهره و فروش ذخایر ارزی اش از پول ملی خود دفاع کرد و تا ابتدای سال جاری میلادی توانست بحران را به نوعی کنترل کند، اما اکنون اقتصاد روسیه در رکود فرو رفته و روبل علی رغم تثبیت ظاهری گذشته تحت فشار قرار گرفته و دولتمردان را نگران کرده است.

کارشناسان صندوق بین المللی پول دراین باره با تاکید بر کوچک شدن اقتصاد روسیه تصریح کردند: اقتصاد روسیه با توجه به تمام موارد یاد شده سال آینده 4/3 درصد کوچک تر خواهد شدکه این امر تبعاتی چون کاهش دستمزدها، بالارفتن تورم، اخراج کارگران و کم شدن فرصت های شغلی در پی خواهد داشت .

ریاضت اقتصادی روسیه؛ بیکاری 110 هزار نفر

این درحالی است که ظاهرا روسیه خود را برای تجربه بدترین شرایط اقتصادی در یک دهه گذشته آماده کرده است. چون ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور طی ابلاغیه ای 110 هزار فرصتی شغلی از مشاغل دولتی را در یکی از وزارتخانه های روسیه کاهش داده است.

هفته گذشته رئیس جمهور روسیه با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی کشورش با امضاء دستورالعملی تعدادی از کارمندان وزارت کشور را که بیش از یک میلیون نفر پرسنل دارد را اخراج کرده است.

در این دستورالعمل پوتین به وزیر کشور ابلاغ کرده است تا به طور کلی 10 درصد از پرسنل این نهاد را تعدیل کرده و در بودجه وزارتخانه یاد شده که مسئولیت اداره پلیس راهنمایی رانندگی، نیروهای انتظامی و نظامی را برعهده دارد، صرفه جویی کند.

رئیس جمهور روسیه پس از امضاء دستورالعمل یادشده در یک برنامه تلویزیونی گفت: این تصمیم در راستای اجرای کاهش 10 درصدی هزینه های دولت به دلیل شرایط بد اقتصادی است چون علاوه بر کاهش قیمت نفت، تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه باعث شده اقتصاد این کشور کوچک شود و در نهایت تصمیم به اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی بگیرد.

براساس گزارش صندوق بین الملی پول در سه ماه اول سال جاری میلادی اقتصاد روسیه متناسب با شرایط یاد شده 2/2 درصد کوچکتر شده است درحالی که براساس آمارهای موجود این روند تا پایان سال 2015 به بیش از 3.8 درصد خواهد رسید اما جالب اینجاست که کارشناسان اقتصادی معتقدند با ادامه روند موجود روسیه سال 2016 را با اقتصادی یک درصد کوچکتر از امسال یعنی 4.8 به پایان خواهد رساند.

این درحالی است که صندوق بین المللی پول در آماری متفاوت از اقتصاد روسیه اعلام کرده است با توجه به سیاست های اقتصادی پوتین و البته با درنظر گرفتن جدی شدن تحریم ها علیه این کشور روسیه در ماه گذشته میلادی 4/5 درصد بیکاری را تجربه کرده است که این امار در سال گذشته 8/4 درصد بوده و نشان از بدتر شدن شرایط اقتصاد روسیه دارد.

تبعات بلند مدت

کارشناسان نسبت به آینده اقتصاد روسیه و تبعات بلندمدت بحران جاری اقتصادی هشدار داده و می گویند: با ادامه روند کنونی بی تردید وضع منفی در اقتصاد روسیه بیش از حد انتظار خواهد شد که با کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز کم شدن شانس دسترسی به فناوری های مورد نیاز، باعث کوچک ترشدن اقتصاد روسیه شده و بحران را بسیار گسترده ترخواهد کرد. به عقیده آنها در صورت ادامه روند کنونی در میان مدت اقتصاد روسیه 9 درصد از درآمد ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد. به صورتی که فقر و بیکاری در لایه های گسترده تری از جامعه دیده خواهد شد و میلیون ها نفر در این کشور به سطوح پایین فقر سرازیر خواهند شد.

کارشناسان صندوق بین المللی پول نیز دراین باره می گویند: گرچه روسیه تصمیم جدی برای کنترل بحران دارد، اما با توجه به شرایط سیاسی موجود احتمالا این روند در سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت که تشدید بحران در این بخش از دهکده جهانی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. ( جام جم )

منبع: CNN / 8 آگوست    2015

بازدید 1767 بار