بر اساس گزارش رسانه های محلی ژاپن، تظاهرکنندگان که تعداد آنان در توکیو بیش از یک هزار نفر اعلام شده، معتقدند در این قانون «حق عمومی مردم برای دانستن و آگاهی از مسائل مختلف» خدشه دار شده است.
آنان می گویند، این قانون باعث می شود سیاستمداران این کشور به راحتی در کتمان حقایق و کارهای خلاف قانون دارای آزادی عمل بیشتر شوند و مانعی بر سر راه آنان وجود نداشته باشد.
لایحه حفظ اسرار دولتی که سال گذشته از سوی «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن برای تصویب به مجلس ارائه شد، قرار است از دهم دسامبر (19 آذر ماه جاری) اجرایی شود.
بر اساس این قانون چنانچه فردی به اسناد محرمانه دولتی دست یابد و آن را افشا نماید، 10 سال از عمر خود را باید در زندان سپری کند.
این قانون به طور خاص حوزه و محدوده اسرار رسمی دولت را گسترش می دهد و به گفته «آبه»، این قانون برای تقویت همکاری های امنیتی با متحد اصلی ژاپن یعنی ایالات متحده و دیگر کشورهای دوست کاملا ضروری است.
مردم ژاپن سال گذشته و زمانی که نخست وزیر این کشور لایحه حفظ اسرار دولتی را به مجلس ارائه کرد، دست به تظاهرات زدند.
«یوایچی کایدو» از رهبران تظاهرات امروز اظهار داشت که «تمامی گروههای مدنی و حقوق بشری ژاپن باید نسبت به این موضوع هوشیار بوده و به اعتراض خود تا لغو قانون یاد شده ادامه دهند.»
‘تارو تاکاشانی’ 58 ساله نیز بر این باور است «که ارائه تعریف گنگ و مبهم از اسناد محرمانه دولتی، به بوروکراسی مرکزی ژاپن که هم اکنون هم در هاله ای از ابهام قرار دارد، قدرت بیشتری می بخشد و جامعه را هر چه بیشتر به سوی سیاهی سوق می دهد.»
نظرسنجی ها نشان داده است که حداقل 50 درصد مردم ژاپن مخالف اجرایی شدن این قانون هستند.
ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم و در حین آن، قوانین سختگیرانه ای برای حفظ اسرار حکومتی و دولتی وضع کرده بود که بیشتر این قوانین، پس از جنگ از میان برداشته شد.
منتقدان این لایحه می گویند با تصویب آن، روزنامه نگاران دیگر نمی توانند درباره اشتباهات و خطاهای مقامات، دست به تحقیق و تفحص بزنند.( ايرنا )
