انتظامی: دولت یازدهم، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرا می کند

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: مبارزه با فساد با بگم بگم و تشکیل دستگاه های متواتر بازرسی شکل نمی گیرد بلکه این شفافیت است که نظارت پذیری را ممکن می کند و این مهم بدون اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست.

به گزارش آفتاب شمال : معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: مبارزه با فساد با بگم بگم و تشکیل دستگاه های متواتر بازرسی شکل نمی گیرد بلکه این شفافیت است که نظارت پذیری را ممکن می کند و این مهم بدون اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست.
حسین انتظامی در نشست تخصصی \\\\\\\’قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تجربه های بین المللی\\\\\\\’ که در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می شد افزود: یکی از وعده های آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات پی گیری و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که بر طبق آن باید اسناد و اطلاعات با درخواست شهروندان قابل دسترسی و انتشار باشد.
وی ادامه داد: طبق شرع اسلام اطلاعات و اسناد متعلق به مردم و دولتها امانتدار آن هستند. ولی به علت اقتصاد نفتی و سنت دیوانسالارانه ناشی از آن دولتهای سرکارآمده در ایران تا کنون خود را مالک و حاکم اطلاعات دانسته و پنهان کردن اسناد را رویه کاری خود قرار دادند.
مقاومت مدیران در مقابل این قانون طبیعی است
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون در دنیا به خصوص از سال 2000 به بعد جدی تر شد تصریح کرد: اجرای این قانون به ویژه برای رسانه ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا رسانه ها باید مطالبه گر حقوق مردم باشند و اطلاعات و اسناد کمک شایانی به آنها برای انجام این وظیفه می کند.
مدیرمسئول اسبق روزنامه همشهری ادامه داد: رسانه ها با اتکا به این قانون می توانند از دستگاههای حاکمیتی اطلاعات و اسناد خواسته و دستگاهها نیز موظف به ارائه این اسناد طبق قانون هستند. البته طبیعی است که این درخواست رسانه ها و شهروندان با مقاومت مدیران روبرو بشود.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون انقلابی را در نوع رابطه حاکمیت با مردم به وجود می آورد گفت: برای اجرای این قانون ابتدا باید مدیران دستگاهها توجیه شوند که ارائه این اسناد به شهروندان در درازمدت به نفع کشور است. در کنار آن هم باید به شهروندان این آگاهی را داد که چنین حقی را برای مطالبه اسناد از دستگاهها دارند.
انتظامی افزود: همه کارشناسان بر اجرای کامل این قانون تاکید دارند و خوشبختانه دولت حاضر هم به اجرای این قانون اعتقاد دارد. برخلاف دولت قبلی که صحبت از اجرای اصل 44 قانون اساسی می کرد ولی به گفته بسیاری اعتقاد قلبی به آن نداشته و در عمل این اصل درست پیاده نشد.
با بگم بگم نمی شود با فساد جنگید
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه ما می دانیم که برسر اجرای این قانون با دست اندازها و چالش های جدی ای روبرو خواهیم بود گفت: چون دولت یازدهم اعتقاد راسخی به مبارزه با فساد دارد پای سختی های آن نیز می ایستد. به نظر من مبنایی ترین مقوله مبارزه با فساد شفافیت است که اجرای این قانون آنرا به وجود خواهد آورد.
انتظامی ادامه داد: مبارزه با فساد با بگم بگم و تشکیل دستگاههای متواتر بازرسی شکل نمی گیرد بلکه این شفافیت است که نظارت پذیری را ممکن می کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون های اجرایی این قانون سالی یکبار به رئیس جمهور گزارش داده و ایشان نیز باید سالی یکبار به مجلس نحوه پیشرفت را گزارش دهد افزود: دولت در راستای الکترونیکی کردن خود قصد داد مسیر درخواست اطلاعات از دستگاهها توسط شهروندان را به طریق اینترنتی پی گیری و اعلام کند اما به منظور ایجاد دسترسی برای افراد فاقد سواد دیجیتالی نیز اشخاص می توانند با مراجعه به دستگاهها یا پیشخوانهای دولت اطلاعات و اسناد مورد نظر را درخواست کنند.
مدیر مسول سابق روزنامه جام جم با اظهار اینکه دستگاهها 10 روز پس از وصول درخواست باید اطلاعات کامل را به متقاضی داده یا در صورتی که اسنادشان کامل نیست همان اطلاعات موجود را در اختیار متقاضی قرار دهند تصریح کرد: اگر حتی شهروند اشتباه کرده و اطلاعات مورد درخواستش را باید از سازمان دیگری بخواهد موظف به راهنمایی درست وی هستند.
وی تاکید کرد: اگر شهروند یا رسانه متقاضی اطلاعات لازم را دریافت نکرد می تواند به کمیسیون نظارت بر اجرای این قانون شکایت کند تا این کمیسیون پی گیر درخواست وی باشد.( ایرنا )