علیرغم ممانعت از سرمایه گذاری نهادهای آمریکایی در ایران؛ واشنگتن ایجاد مانع برای فعالیت‌های تجاری در ایران را رد کرد

به گزارش آفتاب شمال به نقل از سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا روز چهارشنبه از خود در برابر اتهام مانع تراشی بر سر راه فعالیت های تجاری در ایران دفاع و اعلام کرد تهران بعد از کاهش تحریم ها توانست در مناطق مختلف جهان حساب های بانکی جدید افتتاح و نفت خود را به اروپا صادر کند.
آدام زوبین معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفت: « ما بر سر راه فعالیت های تجاری مجاز با ایران مانع ایجاد نکرده ایم و این کار را نخواهیم کرد .»
وی در جلسه پرسش و پاسخ در کمیسیونی در کنگره آمریکا گفت: « ما نه تنها مانع دسترسی ایران به منابع مالی نمی شویم بلکه هیچ کسی را به انجام این کار ترغیب نمی کنیم.»
این مقام آمریکایی همچنین گفت: «در صورتی که ما این کار را انجام دهیم تمایل ایران را به عمل به مفاد توافقنامه تضعیف می کنیم و این به اعتبار بین المللی ما لطمه  می زند.»
این مقام خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایران بعد از توافق «حساب های بانکی جدیدی در سطح جهان افتتاح و به میلیاردها دلار ذخیره شده دسترسی پیدا کرده است.»
آدام زوبین: ایران بعد از توافق «حساب های بانکی جدیدی در سطح جهان افتتاح و به میلیاردها دلار ذخیره شده دسترسی پیدا کرده است.

وی افزود: «صادرات نفت ایران به اروپا به نیمی از سطح ما قبل تحریم ها رسیده است.»
این مقام آمریکایی در همین حال با اذعان به این که « برخی ها همچنان برای تجارت با ایران مردد هستند» اعلام کرد این موضوع با تحریم هایی که همچنان برای اعمال فشار درباره مواضع راهبردی ایران درباره تروریسم، بی ثباتی منطقه ای و موشک های بالستیک» اجرا می شود هیچ ارتباطی ندارد.
به گفته وی، تردید شرکت ها برای تجارت با ایران بیشتر با «برخی نگرانی های درباره فساد» مرتبط است.
زوبین گفت: «این به عهده ایران است که این مشکلات را حل کند، اصلاحات گسترده انجام دهد و فضایی امن برای تجارت ایجاد کند .»
وی تاکید کرد بر اساس تحریم هایی که همچنان باقی است، هیچ یک از نهادهای آمریکایی نمی توانند در ایران سرمایه گذاری کنند یا صادرات و واردات داشته باشند.
آدام زوبین: بر اساس تحریم هایی که همچنان باقی است، هیچ یک از نهادهای آمریکایی نمی توانند در ایران سرمایه گذاری کنند یا صادرات و واردات داشته باشند.

وی افزود آمریکا «وعده نداده است و قصد ندارد با صدور مجوز برای مبادلات مالی با دلار از طریق شبکه انتقال موسوم به یو ترن « U-turn » به ایران اجازه دهد به شبکه بانکی آمریکا دسترسی پیدا کند.»   
حدود 200 شرکت و شهروند ایرانی همچنان در فهرست سیاه تحریم های آمریکا قرار دارند که معامله با آنان ممنوع است.   

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد: مقامات دولت باراک اوباما به قانونگذاران آمریکایی گفتند اگر بر سر راه موافقتنامه هسته ای بین المللی سال گذشته با ایران ایجاد مانع کنند ، دولت با تحریم های جدید علیه ایران مخالفت خواهد کرد. مقامات دولت اوباما با بیان این مطلب زمینه را برای کشمکش احتمالی برسر هرگونه لایحه فراهم کردند.
آدام زوبین معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت :« اگر هدف از لایحه ای تضعیف این موافقتنامه باشد و تعهداتی که ما مطرح کرده ایم را کنار بزند ، این یک مشکل خواهد بود.»
اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال تهیه پیش نویس تحریم های جدید ( علیه ایران ) هستند. آنها ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و نقض تعهدات بین المللی خود با آزمایش های موشکی بالستیک متهم می کنند.
اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال تهیه پیش نویس تحریم های جدید علیه ایران هستند. آنها ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و نقض تعهدات بین المللی خود با آزمایش های موشکی بالستیک متهم می کنند.
الیوت انگل Eliot Engel از دموکرات های برجسته کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که با موافقتنامه هسته ای ژوئیه سال 2015 ایران مخالفت کرده بود گفت:« من فکر نمی کنم اگر کنگره احساس کند ایران در حال نقض توافق های صورت گرفته است و تحریم های جدیدی را تهیه کند، اقدامی وحشتناک باشد.»
زوبین و استفن مال هماهنگ کننده وزارت امور خارجه آمریکا در اجرای موافقتنامه هسته ای ایران گفتند این موافقتنامه تاکنون به طور کامل اجرا شده است.
مال گفت:« ما معتقدیم ما و متحدانمان در منطقه به طور قابل توجهی ایمن تر شده ایم.»
اعضای کنگره آمریکا اخیرا دولت اوباما را به تلاش برای فراهم کردن زمینه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم ایران به نظام مالی آمریکا یا استفاده این کشور از دلار در معاملاتش متهم کردند.
اما زوبین بار دیگر تاکید کرد هیچ برنامه ای در این زمینه وجود ندارد و ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا نخواهد کرد.
رویترز در ادامه نوشت: برغم کاهش برخی تحریم ها علیه ایران در چارچوب موافقتنامه هسته ای به دست آمده با قدرت های جهان، امیدها درباره بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی پس از موافقتنامه هسته ای و همچنین سرمایه گذاری در ایران و فراهم شدن فرصت هایی برای جمعیت جوان این کشور درحال تبدیل شده به ناامیدی است.
براساس موافقتنامه هسته ای به دست آمده بین تهران و قدرت های جهان ، بخشی از تحریم های آمریکا و اروپا علیه اقتصاد ایران ماه ژانویه لغو و زمینه برای داد و ستد شرکت های خارجی با اکثر شرکت های ایرانی هموار شد. با این حال برخی شرکت های ایرانی خاص از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران براساس دیگر تحریم های آمریکا که درباره مسئله حقوق بشر و ادعای حمایت از تروریسم است همچنان با محدودیت هایی روبرو هستند. آمریکا همچنین ممنوعیت دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا یا داد و ستد مستقیم ایران برپایه دلار را حفظ کرده است.
شرکت ها و دولت های اروپایی و آسیایی به ویژه بانک ها تلاش کرده اند تضمین هایی دریافت کنند مبنی بر اینکه براساس قوانین و مقررات مالی فعلی آمریکا چه اقداماتی مجاز است. در اصل آنها می خواهند این وعده را دریافت کنند که آمریکا آنها را به علت معامله با ایران تحت پیگرد قرار نخواهد داد یا مجازات نخواهد کرد.
بانک « بی ان پی پاریبا » فرانسه سال 2014 به علت داد و ستد با ایران که نقض تحریم های آمریکا به شمار می رفت حدود 9 میلیارد دلار جریمه شد.
رویترز: شرکت های خارجی اطمینان خاطر ندارند آیا موافقتنامه هسته ای دولت اوباما با ایران ادامه خواهد یافت یا خیر به دلیل اینکه جمهوریخواهان تهدید کرده اند پس از کنار رفتن اوباما از سمت ریاست جمهوری، تحریم ها را علیه ایران بازخواهند گرداند.
علاوه بر این شرکت های خارجی اطمینان خاطر ندارند آیا موافقتنامه هسته ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ایران ادامه خواهد یافت یا خیر. اگرچه نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از این موافقتنامه هسته ای حمایت می کنند اما جمهوریخواهان از آن انتقاد و تهدید کرده اند پس از کنار رفتن اوباما از سمت ریاست جمهوری، تحریم ها را علیه ایران بازخواهند گرداند.
مقامات آمریکایی گفته اند :« برخی شرکت های خارجی برای خودداری از داد و ستد با ایران دلایل دیگری دارند از جمله اینکه نظام مالی این کشور قدیمی است و پاسخگوی استانداردهای پیشرفته بین المللی نیست.»