موافقت مجلس با یک فوریت استفساریه اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی
موافقت مجلس با یک فوریت استفساریه اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح استفساریه اصلاح بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص اصلاح و کاهش قیمت گاز کوره پزخانه‌ها و آجرپزی‌ها موافقت کردند.
به گزارش آفتاب شمال به نقل از خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با دو فوریت طرح استفساریه اصلاح بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، با یک فوریت این طرح با ۱۴۵ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این استفساریه قیمت گاز کوره‌های آجرپزی را به یک سوم کاهش می‌دهد.
عبدالعلی رحیمی مظفری به عنوان طراح طرح استفساریه بند ط تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ در توضیح این طرح، گفت: این طرح در راستای گاز بهای کوره‌های آجرپزی مطرح شده است، براساس این بند نرخ گاز این کوره‌ها با صنایع پتروشیمی و سیمانی یکسان در نظر گرفته شده است که این موضوع اشکالاتی را در خصوص عملکرد کوره‌های آجرپزی به دنبال داشته است.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه خوراک پتروشیمی‌ها براساس نرخ جهانی تغییر می‌کند، بنابراین هیچ نرخ ثابتی در این زمینه وجود ندارد. واحد‌های آجرپزی یکی از منابع برای زیرساخت تولید مسکن و اشتغال موثر به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: کمک به کوره‌های آجرپزی در حقیقت کمک به ساخت مسکن است و در صورت تصویب این استفساریه از افزایش قیمت آجر و سرامیک در کشور جلوگیری خواهد شد البته جزئیات آن نیاز به اصلاح دارد که در کمیسیون می‌توان این کار را انجام داد.
مظفری تصریح کرد: قیمت آجر در برخی مناطق تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر صاحبان این کوره‌ها نتوانند آجر‌های خود را بفروشند محکوم به تعطیلی خواهند بود و از سوی دیگر ضررکننده نهایی مردم و سازندگان مسکن هستند.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: اکنون سالی یک میلیون واحد مسکن باید در کشور ساخته شود و از سوی دیگر تمامی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود به نوعی درگیر ساخت مسکن و مطالبات وکلای خود در این خصوص هستند. با تصویب این استفساریه همیشه قیمت گاز کوره‌ها به یک سوم قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.
افزایش قیمت گاز عامل تعطیلی صد‌ها کوره آجرپزی در کشور
علی اصغر عنابستانی به عنوان موافق اول فوریت این طرح با بیان اینکه پتروشیمی‌ها عمدتا از منابع دولتی استفاده کرده و واحد‌های بزرگی هستند، اما کوره‌های آجرپزی مختص به بخش خصوصی و کوچک به شمار می‌آید، گفت: مقایسه این دو واحد با یکدیگر کار اشتباهی است، زیرا در کوره‌های آجرپزی حداکثر ۵ نفر مشغول به کار هستند، اما آجر تولید شده توسط آن‌ها برای ساخت مسکن میلیون‌ها نفر مصرف می‌شود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صد‌ها کوره آجرپزی در حوزه انتخابیه من در حال تعطیلی است و به این موضوع اعتراض دارند و اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی مبلغ بسیار بزرگی را در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰ کاهش نمی‌دهد که بخواهد مشکلاتی را در بخش مصارف به وجود بیاورد.
وی تاکید کرد: صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات دارند و از این طریق می‌توانند افزایش قیمت خود را جبران کنند، اما کوره‌های آجرپزی مصرف داخلی داشته و تعطیلی کوره‌ها بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش ۶ برابری قیمت گاز کوره‌های آجرپزی عامل ورشکستی آن‌ها
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان موافق فوریت طرح در ابتدا ضمن تقدیر از رئیس جمهور و هیات وزیران، به دلیل سفر به استان قم، گفت: در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ در زمان بحث بر روی بند ط تبصره یک بیشتر تمرکز نمایندگان بر روی قیمت گاز پتروشیمی‌ها بود، اما در اجرا متاسفانه شاهد افزایش ۶ برابری قیمت گاز مصرفی کوره پزخانه‌ها هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: این هزینه گاز و غیرقابل پرداخت برای کوره‌های آجرپزی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که منجر به تعطیلی بسیاری از آن‌ها طی ۶ ماه گذشته شده است. برخی از این کوره‌های آجرپزی به مصرف مازوت و گازوئیل روی آورده اند که مشکلات زیست محیطی را ایجاد کرده و از سوی دیگر شرکت پخش و پالایش این سوخت را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت، اظهار کرد: با کمبود آجر در کشور شاهد افزایش قیمت این کالا در بازار هستیم که این موضوع به ضرر مردم و تولیدکنندگان مسکن است.
امیرآبادی فراهانی ادامه داد: شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار هستیم و این موضوع توان تولید مسکن را کاهش می‌دهد. شرکت گاز نیز در پاسخ به اعتراضات مردمی در این خصوص اعلام کرده که این افزایش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی مصوبه مجلس است و اگر آن‌ها اصلاح کنند حرفی نداریم.
وی تصریح کرد: تصویب این استفساریه و کاهش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی آثار روانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت که موجب کاهش قیمت آجر می‌شود و از سوی دیگر دولت و شرکت گاز نیز به این کاهش قیمت گاز این واحد‌ها راضی هستند. اگر فوریت این استفساریه تصویب نشود در سه ماهه پایانی سال نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: دولت افزایش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی را در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ذکر کرده بنابراین مجلس با تصویب این استفساریه این پیام را به مردم می‌دهد که دنبال ارزانی به ویژه در محصولات مورد نیاز مردم برای ساخت مسکن است.
اصلاح قیمت گاز کوره‌های آجرپزی از طریق دستگاه‌های اجرایی به جای قانونگذاری مجدد
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ مجلس در مخالفت با فوریت این استفساریه، گفت: نباید به مسائل کشور به صورت بخشی نگری نگاه کنیم، زیرا به بخش‌های دیگر آسیب وارد خواهیم کرد مشکل افزایش قیمت گاز کوره‌های آجرپزی را می‌توان از طریق دستگاه‌های اجرایی حل کرد.
وی ادامه داد: اکنون ۱۰ ماه از سال گذشته و تا زمانی که این استفساریه تصویب و توسط شورای نگهبان تاکید شود دیگر سال به پایان رسیده است بنابراین می‌توان این اصلاحیه را در بودجه ۱۴۰۱ قرار داد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون فولادی‌ها و دیگر شرکت‌های مصرف کننده گاز نیز به افزایش قیمت گاز در سال جاری اعتراض دارند، اما براساس تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدها، مصارفی پیش بینی شده است که با کاهش یکی از این درآمدها نظم مصارف بهم خواهد ریخت.
این استفساریه قانونگذاری و بدعتی جدید در مجلس یازدهم است
مهدی طغیانی به عنوان مخالف دیگر فوریت طرح استفساریه اصلاح بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: این استفساریه در اواسط سال نتیجه‌ای جز بی اعتبار کردن مصوبات مجلس ندارد و نباید این بدعت‌ها را در مجلس یازدهم پایه گذاری کنیم بلکه می‌توان این اصلاحیه را در بودجه ۱۴۰۱ مدنظر قرار داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: کوره‌های آجرپزی از اول سال قیمت آجر‌های خود را به دلیل افزایش قیمت گاز بالا برده اند و اکنون مسلما با کاهش قیمت گاز آن‌ها از طریق این استفساریه دیگر صاحبان این کوره‌ها قیمت آجر را پایین نخواهند آورد، تاکنون در کشور سابقه کاهش قیمت یک محصول بعد از افزایش آن وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: همچنین از سوی دیگر در این استفساریه برای جبران کاهش درآمد دولت محلی تعیین نشده است بنابراین نباید در این ۳ ماهه پایانی سال یک قانونگذاری جدید را انجام داد.