در سال 1392صورت گرفت صدور پنج هزار مجوز سقط جنین سلامت نیوز: صدور پنج هزار مجوز سقط جنین

به گزارش آفتاب ايران به نقل از سلامت نيوز : این آمار در حالی اعلام شد که وزیر بهداشت همچنین درباره 120 هزار سقط غیرقانونی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد، گفت: بخشی از این موارد به دستگاه‌های نظارتی و قضایی مربوط می‌شود و در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان آمار سقط جنین در ایران، به خودی خود، رقم قابل‌توجهی است که براساس آمار پزشکی قانونی پنج هزار مورد آن در سال 1392 مجوزهای قانونی برای این کار را داشتند. براساس مواد قانون مجازات اسلامی کسی که زایمان و بارداری سلامتی‌اش را به خطر می‌اندازد می‌تواند تا 9 ماهه بارداری اقدام به سقط قانونی جنین کند و کسانی که معلولیت جسمی و ذهنی نوزادشان را قبل از چهار ماه از سوی مراجع ذی‌صلاح تشخیص دهند می‌توانند اقدام به سقط جنین به‌ صورت قانونی کنند. طبق آمار رسمی اعلام شده در سال 91، 220 هزار مورد سقط جنین در کشور انجام شد که براساس پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 92 به 250 هزار مورد رسیده است.آمار نشان می‌دهد که سالانه یک میلیون و 750 هزار بارداری در کشور اتفاق می‌افتد. آمار سال 1391 نیز نشان می‌دهد که100 هزار مورد سقط جنین اجتناب‌ناپذیر در بیمارستان‌های کشور انجام شده است. این در حالی است که 54 درصد آمار رسمی سقط جنین‌های اعلام شده از سوی دولت مربوط به سقط‌های غیرقانونی است (120 هزار مورد). نوزادانی که به هر دلیلی بودن‌شان حیات و ممات پدران و مادران‌شان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

براساس فقه شیعه سقط جنین پس از چهار ماهگی به دلیل حلول روح به بدن نوزاد ممنوع است و بدون دلایل قانونی آن حرام است و نمونه قتل نفس محسوب می‌شود و دیه یک انسان به آن تعلق می‌گیرد.
دکتر مرضیه بازندی متخصص زنان و زایمان در این‌باره به فرهیختگان می‌گوید: سقط جنین اگر دلیل موجه پزشکی نداشته باشد، عملی ناپسند و غیراخلاقی است و شیوع آن، به سلامت جامعه آسیب می‌رساند. اما متاسفانه بارداری‌های ناخواسته و عدم آمادگی برای فرزندآوری سبب می‌شود که افراد اقدام به سقط کنند.
وی با بیان اینکه امروزه راه‌های بسیار ساده‌ای برای سقط وجود دارد و به راحتی برخی با خوردن قرص و دارو اقدام به سقط می‌کنند، می‌گوید: آماری از سقط‌های خودخواسته و اجتناب‌ناپذیر به صورت تفکیک شده وجود ندارد و ما به‌درستی حتی نمی‌دانیم که چه تعداد از این سقط‌های فراوانی که در بیمارستان‌های مختلف با آنها مواجه هستیم در اثر اختلالات جسمی، آلودگی هوا، پارازیت یا حتی خودخواسته است.
وی تاکید کرد: در شرایط این‌چنینی، وقتی در حوزه افزایش جمعیت اقدامی می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که ممنوعیت‌های اعمال وازکتومی و… و محدودیت ابزار پیشگیری می‌تواند آمار سقط جنین‌های غیرقانونی را افزایش دهد.
سقط قانونی جنین
در حال حاضر در هر شبانه‌روز یک مادر می‌میرد در حالی که با گسترش بهداشت و روش‌های تشخیص و پزشکی می‌توان این آمار را کاهش داد. به همین دلیل قانون این اجازه را می‌دهد تا افراد در معرض خطر برای سقط جنین اقدام کنند.
آمنه بیگ‌محمدی، رئیس پزشکی قانونی حوزه مرکزی تهران در این‌باره می‌گوید: برای صدور مجوز سقط دلایل ما یا خطر جانی برای مادر است یا ناهنجار‌ی‌های جنینی به نحوی که این ناهنجاری به قدری شدید باشدکه برای مادر ایجاد مشقت و مشکلات کند که از آن به‌عنوان حرج یاد می‌شود. ناهنجاری در زمان بارداری تشخیص داده می‌شود، اما حرجی که ایجاد می‌کند می‌تواند بعد از تولد گریبان مادر را بگیرد. در این صورت مجوز سقط جنین صادر می‌شود و این در صورتی است که مادر به این سقط رضایت داشته باشد.

براساس قانون مجوز سقط قانونی جنین چهار ماه بعد از لقاح که مترادف با 19 هفتگی مشخص شده در سونوگرافی است که اگر مادر بعد از چهار ماهگی متوجه این نقص شوند سقط جنین به صورت قانونی صورت نمی‌گیرد. این موضوع خود عاملی است که می‌تواند در افزایش گرایش به سقط غیرقانونی موثر باشد. در این باره بیگ‌محمدی می‌گوید: ناهنجاری‌های زیادی ممکن است در جنین وجود داشته باشد که اگر بعد از چهار ماه تشخیص داده شود ما در پزشکی قانونی نمی‌توانیم اقدامی کنیم. این موضع تنها درباره ناهنجاری‌های جنین است وگرنه در مورد خطر جانی مادر در قانون مجازات جدید تبصره ماده 718 محدودیت چهار ماه برداشته می‌شود و در هر زمانی از بارداری امکان سقط قانونی وجود دارد.

وی به مورد شایعی مثل سندروم «دان» اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر مادر فاکتورهایی داشته باشد که احتمال سندروم دان را زیاد نشان بدهد، باید قبل از چهار ماهگی اقدامات لازم صورت گیرد و گرنه این کودک و کودکانی با بیماری‌های دیگر سقط قانونی نخواهند شد. وزارت بهداشت درباره سندروم دان و سندروم‌های دیگر که تشخیص زودرس دارند پروتکلی دارد که اگر متخصصان این پروتکل را اجرا کنند و مادر نیز همکاری کند، سقط قبل از چهار ماه انجام می‌شود.
اما گاهی به دلیل مراجعه دیرهنگام، افراد مجبور می‌شوند سه تا پنج میلیون تومان پول هزینه کنند و در مراکز غیررسمی سقط غیرقانونی انجام دهند.

رئیس پزشکی قانونی حوزه مرکزی تهران با بیان اینکه به ندرت به مواردی بر می‌خوریم که قبل از چهار ماه قابل تشخیص نباشد، می‌گوید: قوانین در کشورهای مختلف خیلی متفاوت است. در برخی کشورها تا دو ماه نامحدود است. در کشور‌هایی مثل شیلی و کانادا سقط جنین غیرقانونی است، اما در کنار این سقط‌های غیرقانونی فراوانی نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه همه سقط جنین‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد به دلیلی ناهنجاری کروموزمی نیست و می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد. اگر به آمار مراجعه کنیم می‌بینیم که تنها پنج هزار مورد از 250 هزار مورد سقط قانونی و به دلیل ناهنجاری‌های جنین یا خطراتی است که مادر را تهدید می‌کند.

بیگ‌محمدی با بیان اینکه آمار 100 هزار سقط قانونی از سوی وزارت بهداشت مربوط به سقط‌های اجتناب‌ناپذیر هستند که در بیمارستان اتفاق افتاده است، به دلایل معلومی مثل ضربه یا دلایل نامعلومی مثل خوردن قرص بوده است، می‌گوید: اگر فردی به دلیل خوردن قرص یا دستکاری خونریزی کند و به بیمارستان مراجعه کند، بیمارستان نمی‌ تواند تشخیص دهد این فرد که خونریزی می‌کند یک سقط عمدی انجام داده است یا نه. مگر اینکه دستکاری‌های شدیدی کرده باشند که پزشک بتواند تشخیص دهد در غیر این صورت و در صورت خوردن دارو، پزشک نمی‌تواند تشخیص دهد. او با اشاره به اینکه آمار سقط قانونی در سال 92 نسبت به 91 بیشتر بوده است، می‌گوید: یعنی مجوز قانونی سقط جنین بیشتر صادر شده است، برای اینکه پزشکان در این باره بهتر همکاری می‌کنند. قبلا پروتکل وزارت بهداشت در این باره درست از سوی پزشکان اجرا نمی‌شد و زمان چهار ماهه برای سقط قانونی از دست می‌رود، اما الان این قانون جا افتاده است؛ پزشک می‌داند مریض زیاد وقت ندارد و اگر اقدام به موقع نکنند و مریض متضرر شود از آنها شکایت می‌کند. در این باره ما بوروکراسی اداری را طوری چیدیم که وقت تلف نشود، چراکه می‌دانیم زمان در این مساله بسیار مهم است.