سخنگوی دستگاه قضا: اسید پاش ها به اشد مجازات می رسند

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» روز دوشنبه در هفتاد ویکمین نشست خبری خود در مورد موضوع اسید پاشی در اصفهان افزود: حقیقتا همه دست اندرکاران نسبت به شناسایی عاملان باید اقدام جدی داشته باشند و این مورد را تعقیب و با فوریت رسیدگی می کنیم تا مرتکبان به اشد مجازات برسند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: خیلی بد است که یک خانم جوان تا آخر عمر شکل ظاهری خود را از دست بدهد، رنج خانواده، هزینه گرفتاری و عذابی که می کشد تا زمانی که زنده است با او همراه است و این قابل قصاص است.

وی تاکید کرد: اما باید حتما مجازات بازدارنده در این زمینه صورت گیرد تا کسی جرات انجام این کار را نداشته باشد.

محسنی اژه ای افزود: ریاست دادگستری اصفهان و نیروی انتظامی، اطلاعاتی را خواسته و دادستان را وارد صحنه کردند که این امر با جدیت در حال رسیدگی است و عاملان آن شناسایی و تعقییب و مجازات خواهند شد.

وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه عامل با عنوان برخورد با بد حجابی این کار را کرده، تایید نشده، ادامه داد: از خانواده ها گزارش گرفتیم و مشکلی خاصی از این حیث ندارند. در رابطه با این موضوع هیچ شاهدی وجود ندارد که مشخص شود که انگیزه ای اتفاق روی داده چه بوده و البته عاملی نیز دستگیر نشده است.

وی ابراز امیداورای کرد، عاملان دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.

محکوم شدن سه نفر دیگر از اعضای فتنه 88

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در طول این هفته سه نفر دیگر از اعضای مربوط به فتنه 88 محاکمه شده اند، گفت: این افراد در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شده اند.

وی ادامه داد: چون حکم قطعیت پیدا نکرده از ذکر جزئیات آن معذورم.

لایحه جامع وکالت قضایی است

محسنی اژه ای در مورد لایحه جامع وکالت با طرح دو سوال که آیا لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و اینکه لوایح چگونه به مجلس می روند، گفت: برداشتمان به طور راسخ این است که این یک لایحه قضایی است چون برنامه پنجم توسعه این قوه را مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت کرده است.

وی اضافه کرد: اگر قضایی نبود، چه ضرورت داشت، قوه قضاییه مکلف به تهیه آن باشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: طبق بند 13 سیاست های کلی که تصریح شده ‘امور قضایی ، از قبیل وکالت، قضاوت و غیره’ است از این جهت لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و تردیدی نداریم.

وی با بیان اینکه لوایح از طریق دولت به مجلس می رود، تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف کرده و آن را تغییر دهد.

محسنی اژه ای گفت ، برخی گفته اند که تفسیر شورای نگهبان این است که آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده مد نظر است.

وی افزود: البته باید بگویم سایر فصول نیز در آن قید شده بود که آقایان سایر فصول را حذف کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قبلا قانونی در این زمینه نداشتیم که دولت چه مدت می تواند لایحه را نزد خود نگهدارد، افزود: دولت می توانست تا چند سال لوایح را نزد خود نگهدارد که پس از تصویب قانون جدید، دولت ظرف سه ماه و حداکثر شش ماه لایحه ارسالی از قوه قضائیه را باید به مجلس بفرستد و در غیر این صورت خود قوه مستقیما می تواند این کار را انجام دهد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرده، لایحه قوه قضائیه نیست چرا که آن را تغییر داده است و برخلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کرد.

وی ادامه داد: این لایحه ما نیست که به دولت فرستادیم از این رو مورد قبول ما نیست و سر فرصت اقدام خواهیم کرد.(ایرنا)