به گزارش آفتاب شمال به نقل از خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه با حضور سران سه قوه برگزار شد، ابتدا سیاست هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده است و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی است و لذا سیاست های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت گیری عمده سیاست های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شود و دستگاه های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت هایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاست های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زدند و با استفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده است، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی می شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
