به گزارش آفتاب ايران : سرپرست شهرداري رشت دراين نشست ضمن تشريح برخي از مشكلات موجود در زمينه وصول مطالبات خواستار حمايت مراجع قضايي و اختصاص يك شعبه واحد جهت رسيدگي به پرونده هاي شهرداري شد و گفت; يكي از مهم ترين روش هاي جلوگيري از تخلفات پلمپ ساختمان ها و ساخت و سازهاي غير مجاز است.
كريم سرپرست در خصوص نحوه دريافت مطالبات شهرداري با تاكيد بر اينكه اين مطالبات جزو منابع مالي شهرداري محسوب مي شود خواستار اخذ تمهيدات لازم از سوي دستگاه هاي نظارتي و مراجع قضايي با همراهي نيروي انتظامي شد و اظهار داشت : با دريافت اين مطالبات بسياري از مشكلات موجود در شهر و شهرداري برطرف خواهد شد.
معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي استان گيلان نيز با اشاره به قانون شهرداري ها در خصوص برخورد با افراد خاطي و اشخاصي كه مبادرت به ايجاد ناهنجاري بصري در فضاي عمومي مي نمايند گفت: قطعاَ درچارجوب قانون ، شهرداري نيز مورد حمايت مراجع قضايي مي باشد.
ملكي با بيان اينكه تجاوز به شوارع و پياده رو توسط نمايشگاه داران اتومبيل نمونه آشكار از زيرپا گذاشتن حقوق شهروندي است ابراز نمود : بايد با اينگونه افراد خاطي بر طبق قانون برخورد شود.
در ادامه اين نشست، نماينده اداره اطلاعات هنر مديران مناطق را برنامه ريزي در بازديد از حوزه مسئوليتي خويش دانست و متذكر شد چنانچه در زمان مشخص اقدامات به موقع در زمينه وصول انجام پذيرد نياز به اينگونه جلسات احساس نخواهد شد.
وي با تأكيد براينكه بايد با حساسيت بيشتري، رسيدگي به تخلفات در سطح مناطق پنج گانه پيگيري شود اظهار داشت: مديران و مسئولين در سطح نواحي و مناطق بايد به گونه اي عمل نمايند كه مانع از ورود دستگاههاي نظارتي به مباحث اينچنيني باشند
وي تصريح نمود: با توجه به حمايت مراجع قضايي و دستگاه نظارتي , شهرداري بايد با قدرت و پرهيز از تأثيرپذيري از اشخاص نسبت به اعمال مفاد قانوني اقدام نمايد.
فاطمه شيرزاد عضو شوراي اسلامي شهر رشت نيز در اين جلسه خواستار پيگيري جدي وصول مطالبات شهرداري رشت گرديد و با عنوان نمودن اين نكته كه با سپري شدن چند روز از بهمن ماه هنوز حقوق پرسنل و پيمانكار جهت پرداخت حقوق به رفتگران اين اقشار آسيب پذير محقق نگرديده است تأكيد كردند: متأسفانه بدهی های شهرداری توجه بیشتری را به خود معطوف می کند حال آنکه در خصوص مطالبات این مجموعه حمایت چندانی صورت نمی گیرد.
عضو هيئت رئيسه شورا ضمن تقدير از مراجع قضايي و دستگاههاي نظارتي در زمينه كمك به شهرداري خواستار اين شد كه اينگونه نشست ها منتج به خروجي مناسب گردد و در اين زمينه جهت حصول نتيجه برای سازندگان از اهرمها و بسته هاي تشويقي استفاده گردد قطعاً در اين خصوص نيز شوراي اسلامي با مجموعه شهرداري همراه خواهد بود.
